طالب سكان حي الشيخ جراح في التماس قدموه إلى المحكمة العليا وزارة القضاء الإسرائيلية بالشفافية في مسألة إدارة أملاكهم في شرقي القدس المحتلة.

وقدم الأهالي الالتماس عبر جمعية "عير عميم" و جمعية "رفاه الشيخ جراح"، مطالبين الوزارة بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين كمستأجرين في العقارات التي يديرها ما يسمى "الوصيّ العام"، وعدم التعاون مع المنظمات الاستيطانية من خلف ظهورهم.

كما يطالب الالتماس بإلزام الوصي العام للوزارة نشرَ إجراءات إدارية منظمة لإدارة العقارات التي يديرها الوصيّ في شرقي القدس، وأن تراعي هذه الإجراءات الإدارية حقوق المستأجرين الفلسطينيين.

يذكر أن "الوصي العام" يدير نحو 600 ملف عقاري في شرقي القدس، تقطن فيها عائلات فلسطينية منذ عشرات السنوات. وقد تمّ نقل مسؤولية إدارة العقارات التي كانت ملكا لليهود قبل سنة 48 بناء على القانون الإسرائيلي، إلى يد الوصي العام التابع لوزارة العدل الإسرائيلية، وذلك بموجب قانون ترتيبات القضاء والإدارة الصادر سنة 1970.

وتستند جمعيات يمينية بمساعدة من الوصي العام إلى القانون المذكور في سياق عملها الهادف لإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها لصالح إقامة مستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية.

وبناء على ما ورد في الالتماس فإن ارتفاعًا حادًّا طرأ على مدار السنوات الماضية في عدد ملفات الإخلاء التي فتحها الوصي العام ضد عائلات في شرقي القدس، حيث ارتفع المعدل من ملف إلى ثلاثة ملفات بين عامَي 2012 وحتى 2016 إلى 11 ملفًا في عام 2017، و14 ملفا سنة 2018.

ويوضح الملتمسون أن هذا الارتفاع في عدد ملفات الإخلاء قد حصل في أعقاب تحويل معالجة ملفات الإخلاء إلى الناشط اليميني حنانئيل جورفينكل، الذي أسس جمعية تعمل على تهويد القدس، وهو أيضا من يقف على رأس القسم الاقتصادي في وزارة العدل.

ويشمل الالتماس تفصيلا للمعاناة التي يلاقيها المستأجرون الفلسطينيون في العقارات التي يديرها الوصي العام، نتيجة للتنكيل والتعسف، بما يتعلق بإدارة عقاراتهم.

وقال الملتمسون إنه لا توجد إجراءات مكتوبة وعلنية لدى الوصي، تنظم العلاقة بينه وبين المستأجرين، "ونتيجة ذلك لا يعرف المستأجرون الفلسطينيون بالمطلق من هم ممثلو الوصي العام، ويتعاملون بالنتيجة مع ممثلي المستوطنين وحدهم، الذين يسعون إلى إخلائهم من منازلهم".

وفي حالات إضافية تم سردها في الالتماس، تتم مصادرة العقارات من المستأجرين الفلسطينيين وتحويل ملكيتها للمستوطنين بصورة مفاجئة ومن دون سابق إنذار.

كما ورد في الالتماس أن "الوصي العام" لا يأخذ في اعتباراته السنوات التي مرت منذ ضم القدس الشرقية إلى (إسرائيل)، ولا حقوق الفلسطينيين بوصفهم مستأجرين محميين.

من جانبها أوضحت المحامية أوشرات ميمون، مديرة قسم تطوير السياسات في جمعية عير عميم، أن الالتماس يظهر كيف تتورط سلطات الاحتلال في إخلاء مئات العائلات الفلسطينية في شرقي القدس من منازلها.

وقالت: "هذا التمييز ليس فقط موجودًا في القانون، بل إن السلطات الإسرائيلية، ومن ضمنها الوصي العام، تعمل بصورة تنطوي على تمييز، وهي تضر ضررا خطرا بحق مئات الفلسطينيين، وعائلاتهم وأطفالهم، في الحصول على سقف يؤويهم، وفي توفير الحماية لهم من الخشية من إخلائهم".